ديوان عدالت اداري حق رسيدگي به تصميم‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي را ندارد

نمايندگان مجلس با مستثني شدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از فرآيند بررسي شكايت‌ها در ديوان عدالت اداري موافقت كردند. به گزارش «انتخاب»، نمايندگان در نشست علني مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با ماده ۱۱ اين طرح با ۱۸۵ راي موافق، يك راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع موافقت كردند.  عليرضا سليمي با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسي بيان كرد: در تاريخ ۳۰ شهريور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبري دستوري به مجمع دادند كه عين عبارت را قرائت مي‌كنم؛ «به مجمع تشخيص مصلحت گفته شود كه اين قانون را اصلاح نمايد، به گونه‌اي كه مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مانند شوراي مشاور يعني شوراي نگهبان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول ورود ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و نقض اين مصوبات استثنا شوند.» كه در ماده ۱۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين دامنه افزوده شده كه اين امر مغاير با دستور مقام معظم رهبري است. محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر اين نماينده گفت كه اصل مذكور در ماده ۱۲ رعايت شده و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين دامنه افزوده شده است. غلامرضا نوري قزلجه نيز خواستار طرح پيشنهاد حذف كل ماده مذكور بود. وي معتقد بود كه در شرايطي كه براساس ماده ۹۰ قانون اساسي مي‌توان از نحوه كار مجلس شكايت كرد، چرا بايد مصوبات يك شورا مصونيت داشته باشد! كه رييس مجلس طرح پيشنهادي وي را مغاير با اصل ۱۱۰ دانست و گفت: دليل بازنگري در قانون ديوان عدالت اداري نيز رفع اشكالات قانوني است. همچنين نصرالله پژمانفر در جريان بررسي ماده ۱۲ طرح مذكور بيان كرد: تشخيص مغايرت يك پيشنهاد با قانون اساسي بايد به راي گذاشته شود. همچنين بايد به اين نكته توجه كرد كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ۳ دسته سياستگذاري، مقررات‌گذاري و تشخيص مصداق تقسيم مي‌شود و شورا تنها سياستگذاري نمي‌كند. نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس يازدهم با بيان اينكه براساس سياست‌هاي كلي، قانونگذاري نبايد با شرع و قانون اساسي مغايرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موضوعاتي مانند رفع معافيت مالياتي، تعيين احكام استخدامي، قانون سنجش و پذيرش دانشجو و كنكور ورود مي‌كند. بايد به اين نكته توجه كرد كه دوستان شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك‌بار صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را از مقام معظم رهبري استفتاء كردند كه جوابي در اين خصوص داده نشد. محمدباقر قاليباف در پاسخ به اين نماينده گفت: بنده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بودم، هم در پيش‌نويس اول اساسنامه و هم اين بحثي كه اكنون نهايي شده و هم موضوع لازم‌الاجرا بودن مصوبات آمده و در اين آيين‌نامه نيست. اشكالي كه جنابعالي مطرح مي‌كنيد، يكي از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخير با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، همين موضوع بود. رييس قوه مقننه اضافه كرد: اگر مصوبات در شوراي عالي با قانون اساسي مغايرت داشته باشد، اين موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس ۱۷‌بندي كه حداقل دو سال است حضرت آقا در سياست‌هاي كلان قانونگذاري به مجلس ابلاغ فرمودند و اكنون نيز طرح مذكور در دستور كار ما قرار دارد. مجلس موظف است در سياست‌هاي قانونگذاري اين موضوعات را اصلاح و خلأ‌ها را برطرف كند. اين موضوع مطالبه حضرت آقا از ما است. وي ادامه داد: در شرايط كنوني بحث مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير شورا‌ها با اصل ۱۱۰ مغايرت دارد، ولي اشكال مدنظر شما وجود دارد كه رفع اين مشكلات در دستور كار مجلس قرار دارد. بند ۵ و ۱۴ مربوط به سياست‌هاي كلان قانونگذاري مربوط به اشكال مطرح شده از سوي شماست. درنهايت نمايندگان مجلس با ۱۷۶ رأي موافق، ۲۰ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماينده حاضر در صحن با ماده ۱۲ طرح مذكور موافقت كردند.